به گزارش خبرنگار پارلماني مهر نمايندگان در ماده 20 لايحه برنامه چهارم ، دولت رامكلف كرد و بمنظور ارتقا شاخصهاي توسعه روستايي وعشايري ترتيبي اتخاذ نمايد، تا سياستگذاري ، برنامه ريزي ، راهبري و نظارت درامور توسعه روستايي زير نظر رييس جمهور انجام گيرد.
همچنين شاخص هاي مذكور نسبت به پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حداقل بيست و پنج درصد افزايش مي يابد و ساماندهي اسكان عشاير با حفظ ارتقاء توانمنديهاي اقتصادي در حد پنجاه درصد جمعيت عشاير كشور صورت پذيرد.
با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي :
رييس جمهوري بر سياستگذاري امور توسعه روستايي نظارت مي كند
با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مقرر شد تا رئيس جمهوري بر سياستگذاري امور توسعه روستايي نظارت كند.
نظر شما